قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي منح الإستثناء لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك في مايتعلق الإنتدابات.
قائمة المؤسسات المستثناة :
- الديوان الوطني للبريد
-الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
-الخطوط التونسية
-الشركة التونسية للملاحة
- المجمع الكيميائي التونس
-الشركة التونسية لتوزيع البترول ( عجيل)
- الشركة التونسية لصناعة الحديد ( الفولاذ)
- شركة اسمنت بنزرت
-شركة اسمنت أم الكليل
-الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
دور مراقب الدولة ومجالس الإدارة
ونصّ الأمر الجديد على أنّه يتولّى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ونصّ الأمر الجديد على أنّه يتولّى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.
وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
وطالب الأمر الحكومي المنشآت العمومية المعنية بالاستثناء إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتمّ المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.
فترة إنتقالية قبل إعداد دليل الإجراءات وتدعى المنشآت المعنية بالاستثناء إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
و يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها في الأمر.
Enregistrer un commentaire