قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، إن تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 تنبني بالأساس على التحكم في كتلة الأجور.
وأوضحت الوزيرة في ردها على تدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بقصر باردو، أن التحكم في كتلة الأجور لا يعني التقليص في الرواتب أو تجميد الانتدابات.
وأضافت أن نفقات الأجور لسنة 2025 ستبلغ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نفس النسبة لسنة 2024، كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 انتداب نحو 21 ألف و376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية، إضافة إلى مواصلة تسوية الوضعيات الهشة على غرار عمال الحضائر (قسط جديد بحوالي 12 ألف) والمعلمين والأساتذة النواب والمتعاقدين الى جانب مقاومة أشكال التشغيل الهش (منشور لتحجير إبرام عقود مناولة جديدة في القطاع العمومي ومشروع أمر لتسوية الوضعيات الهشة لمقاومة كافة أشكال التشغيل الهش) .
وتتوزع الانتدابات الجديدة المبرمجة على :
- 9207 خطة لوزارة التربية تنقسم الى 7592 خطة بعنوان تسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والمعلمين، و1484 انتداب بعنوان حاملي الاجازة التطبيقية (دفعة جوان 2023) الى جانب 100 خطة لخريجي دار المعلمين العليا و31 خطة بعنوان انتدابات اخرى.
- 2778 خطة وزارة الدفاع الوطني ستوجه جلها (2284 خطة) نحو خريجي مدارس التكوين و494 انتدابات أخرى.
- 1529 خطة لوزارة الداخلية منها 1500 لخريجي مدارس التكوين
- 1080 خطة انتداب لفائدة وزارة العدل منها انتداب 250 قاض و557 خطط مختلفة سجون وإصلاح.
- 863 خطة لوزارة المالية
- 3500 خطة لوزارة الصحة
- 700 خطة لوزارة الشباب والرياضة
- 370 خطة لفائدة وزارة الفلاحة.
- 214 خطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- 175 خطة وزارة الشؤون الاجتماعية
- 153 خطة لوزارة النقل
- 150 خطة لوزارة التشغيل والتكوين المهني
- 100 خطة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات
- 557 خطة لبقية القطاعات.
يضاف إلى هذه الانتدابات 12 ألف خطة في إطار تسوية قسط جديد من أعوان الحضائر. وضبطت ميزانية تونس لعام 2025 نفقات التأجير في حدود 24 مليار و389 مليون دينار مقابل 23 مليار و711 مليون دينار في سنة 2024 بزيادة بنسبة 2.8 بالمائة.
إرسال تعليق