مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس يأتي في سياق مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يركز على عدة محاور أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي. من بين أبرز هذه المحاور:
تعزيز الدور الاجتماعي للدولة: يواصل المشروع دعم الفئات الهشة من خلال تمويل مشاريع موجهة للعمال الفلاحيين وذوي الإعاقة، إضافة إلى تعزيز آليات التشغيل ودعم الشركات الأهلية بهدف خلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الداخلية
الاستدامة البيئية والانتقال الطاقي: يسعى القانون إلى تسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة، حيث يستهدف توليد 35% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، وهو ما سيساهم في تقليص العجز الطاقي والضغوط على المالية العامة
إصلاحات جبائية ومالية: يشمل القانون إصلاحات جبائية لتخفيف العبء الضريبي على الفئات محدودة الدخل، وفي المقابل زيادة الضرائب على الشركات ذات الدخل المرتفع. كما يتم تعزيز جاذبية الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات مالية للشركات الصغرى والمتوسطة
التحكم في الإنفاق العام: سيتم ترشيد النفقات الحكومية والحد من استهلاك الطاقة، مع تصفية بعض الأصول غير المستغلة وتقليص الإنفاق على المهمات والبعثات الخارجية، بهدف تحسين استخدام الموارد المالية
هذه الإصلاحات تأتي في إطار خطة تنمية 2025-2030 وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تونس.
إرسال تعليق