اقترح مشروع قانون المالية 2025، إحداث خط تمويل دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، باعتمادات قدرها 20 مليون دينار.
ويأتي هذا الاجراء في إطار مواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع، وتبني مقاربة تنموية شاملة لاستهداف الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة من خلال توفير الموارد المالية اللازمة بواسطة قروض ميسرة قصد تشجيعهم على بعث الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمواطن الرزق في كافة المجالات الاقتصادية، حسب ما جاء في باب شرح الأسباب المتعلق بهذا المقترح ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وينص الفصل 18 من المشروع على أن خط التمويل سيحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإحداث خط تمويل لفائدة الفئات المعنية يخصص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لا تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات مع سنة امهال.
ويعهد التصرف في الخط المذكور إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
وكشفت وزارة المالية أن هذا الاجراء الذي تم اعتماده منذ السنة الفارطة قد لاقى إقبالا متزايدا من الشريحة المستهدفة، حيث تم تسجيل قرابة 140 ألف مطلب بالمنصة المعدة للغرض في تاريخ انتهاء آجال قبول مطالب التسجيل أي 12 ماي 2024، وقع إلى حدود 7 أكتوبر 2024، الموافقة على 1531 مطلب تمويل بمبلغ 14.4 مليون دينار.
وات
إرسال تعليق