أكدت فضيلة الدريدي، رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة
الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، أن عدد الموظفين في
القطاع العام في تونس، بلغ أكثر من 670 ألفا، ما يمثل عبئا كبيرا على
ميزانية الدولة مع تفاقم حجم كتلة الأجور لتصل إلى 15.7% من الناتج المحلي
الخام، وهي نسبة مازالت في ارتفاع متواصل رغم المساعي لخفضها إلى 12.5% في
أفق 2020.
وأبرزت الدريدي في تصريح للجوهرة اف أم، على هامش ندوة حول الاصلاحات
الكبرى وتحديث الوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستعمل على ضوء
هذه المعطيات، على وقف الانتدابات، أو خفضها بالنسبة للقطاعات الحيوية
كالصحة والأمن والتعليم، وعدم تعويض الأعوان المحالين على التقاعد.
وأشارت الدريدي الى أن عدد الموظفين العموميين في سنة 2010 لا يتجاوز 450 ألفا، ليشهد العدد زيادة بمعدل 50 ألفا سنويا في السنوات التي تلت الثورة وصولا إلى 2019، غير أن هذه الانتدابات لم يتم توجيهها نحو القطاعات الحيوية، وكانت في أغلبها انتدابات ذات طابع اجتماعي.
الي خدموا الكل هوما ولد فلان ولد فولان ياخي الوظائف العمومية بالوراثة ؟؟؟!!!!
ردحذفإرسال تعليق